چرا نباید اقتصاد را شرطی کرد؟

در سپهر سیاسی و اقتصادی ایران، همواره مذاکرات هسته ای و تحولات مرتبط با آن، نقشی محوری و گاه تعیین کننده در جهت گیری های کلان کشور ایفا کرده است. به ویژه از زمان شکل گیری برجام در سال 1394 و سپس خروج آمریکا از این توافق در سال 1397، اقتصاد ایران تجربه ای پیچیده از امید، اضطراب، رکود، جهش و بلاتکلیفی را پشت سر گذاشته است. در میانه این فراز و فرودها، یک نکته به طور مکرر در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی برجسته شده و به نوعی تبدیل به شاخصی مهم برای ارزیابی سیاست گذاری اقتصادی کشور شده است: «نباید اقتصاد را به مذاکرات گره زد.»

این جمله ساده در دل خود مفهومی ژرف و راهبردی را نهفته دارد. به عبارتی، آنچه رهبر معظم انقلاب بیان می کنند، صرفاً یک توصیه سیاسی یا هشدار دیپلماتیک نیست، بلکه تبیینی از یک فلسفه اقتصادی ـ راهبردی برای مواجهه با ساختار تحریمی نظام سلطه است. ایشان با تکیه بر تجربیات ملموس چند دهه گذشته، بر این باورند که اگر اقتصاد کشور در گرو نتیجه مذاکرات باقی بماند، عملاً اراده ملی برای اصلاح ساختارها، بهره گیری از ظرفیت های داخلی و حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان و مولد تضعیف خواهد شد.

از تجربه پسابرجام تا منطق اصلاح ساختاری

برجام، اگرچه در ابتدا با استقبال گسترده ای مواجه شد و توانست برای مدت کوتاهی برخی از گره های مالی، نفتی و تجاری کشور را بگشاید اما واقعیت آن است که هیچ یک از تحولات درونی اقتصاد ایران - از جمله اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارتقای شفافیت مالی، یا بهبود فضای کسب وکار - در آن دوره شکل نگرفت. با این حال، همان دوران نیز گذرا بود و پس از خروج آمریکا از توافق نه تنها دستاوردها از بین رفت بلکه نشان داد که شرطی کردن اقتصاد به یک عامل خارجی، چقدر می تواند کشور را در برابر تحولات بین المللی آسیب پذیر کند.

از این منظر، دیدگاه رهبر معظم انقلاب به نوعی بازتعریف مسئله تحریم هاست. در این چارچوب، تحریم نه صرفاً یک مانع اقتصادی بلکه یک فرصت برای بازسازی درونی، کاهش وابستگی و مقاوم سازی ساختارها تلقی می شود. بر همین اساس، «اقتصاد مقاومتی» که ایشان آن را بارها تبیین کرده اند، نه یک شعار بلکه یک برنامه جامع برای عبور از بحران هایی است که عمدتاً از بیرون تحمیل می شود اما راه حل آن در داخل کشور نهفته است.

آسیب های شرطی سازی اقتصاد به مذاکرات

یکی از تبعات خطرناک شرطی سازی اقتصاد به روند مذاکرات، بی ثباتی مزمن در فضای تصمیم گیری است. در سال های اخیر، هر بار که اخبار مثبتی از احتمال احیای برجام منتشر شده، بازارها - از ارز و طلا تا بورس و خودرو - دچار نوسانات هیجانی شده اند. این نوسانات نه تنها امکان برنامه ریزی را از فعالان اقتصادی سلب کرده بلکه در بلندمدت منجر به بی اعتمادی گسترده در میان بخش خصوصی و مردم شده است.

از منظر روان شناسی اجتماعی نیز، جامعه ای که در انتظار گشایش از سوی عاملی بیرونی به سر می برد، به تدریج دچار نوعی «فلج تصمیم گیری» می شود. کارآفرین منتظر کاهش تحریم ها می ماند، سرمایه گذار داخلی صبر می کند تا ببیند آیا منابع خارجی آزاد می شود یا نه و دولت نیز اصلاحات دشوار را به «بعد از رفع تحریم ها» موکول می کند. این فضای تعلیق، در تضاد کامل با منطق رشد پایدار اقتصادی است.

نقش دولت و نخبگان اقتصادی در تغییر رویکرد راهبردی

تحقق راهبرد عدم شرطی سازی اقتصاد، نیازمند عزمی جدی در سطح دولت، مجلس، نهادهای اقتصادی و نخبگان کشور است. نباید این نگاه راهبردی تنها در حد بیانات باقی بماند بلکه باید در بودجه ریزی، سیاست های ارزی و بانکی، دیپلماسی اقتصادی و ساختار نهادی دولت متجلی شود. متأسفانه برخی از رویه ها و تصمیمات فعلی هنوز نشانه هایی از شرطی سازی دارند؛ مانند گره زدن کاهش تورم یا ثبات بازار به ورود ارز ناشی از مذاکرات یا فروش نفت تحت توافقات خاص.

از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران، رسانه ها و نخبگان اقتصادی کشور این تحول گفتمانی را از سطح شعار به مرحله عمل برسانند. اصلاحات ساختاری در حوزه هایی چون نظام مالیاتی، مقررات زدایی، شفاف سازی اقتصادی و حمایت واقعی از تولید باید مستقل از روند مذاکرات و در مسیر یک سیاست گذاری پایدار دنبال شود.

جمع بندی

در نهایت باید این واقعیت را پذیرفت که مذاکرات هسته ای، در بهترین حالت یک ابزار کمکی برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است نه یک راه حل جامع و نجات بخش. آنچه کشور را از تنگناهای اقتصادی عبور خواهد داد؛ سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، ارتقای بهره وری، توسعه فناوری های بومی و اصلاح نهادهای اقتصادی ناکارآمد است.

اگر چنین بنیان هایی تقویت شود، حتی در صورت تداوم تحریم ها می توان مسیر رشد را ادامه داد و در صورت لغو آن ها نیز، فرصت های جدید را به درستی مدیریت و جذب کرد.

تأکید رهبر معظم انقلاب و تبعیت دولتمردان ازجمله رئیس جمهور از توصیه اخیر مقام معظم رهبری بر عدم شرطی سازی اقتصاد، دعوت به یک رویکرد عقلانی، مستقل و درون زا برای توسعه است؛ رویکردی که اگرچه در ابتدا ممکن است دشوار به نظر برسد اما در بلندمدت، مسیر واقعی تحقق عدالت اقتصادی و اقتدار ملی خواهد بود.

یادداشت از سعید امینی

انتهای پیام